به نقل از «آنا»

رئیس کل بانک مرکزی: دولت مشکلی برای تأمین مخارج خود ندارد؛ خبر خوش فرزین به مردم

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۴۶۱۳

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، محمدرضا فرزین دوشنبه شب در گفت وگوی ویژه خبری اظهارداشت: در دهه ۸۰ تورم بیشتر از طرف نقدینگی رشد داشت، اما در دهه ۹۰ عمدتا فشار هزینه منجر به تورم شد که عمده آن ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است، نرخ ارز هم عمدتا متاثر از نااطمینانی افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه قابل پیش بینی بودن و ثبات نسبی در نرخ ارز مهم‌تر از خود نرخ است، ادامه داد: باید از تجارب و ابزار‌های جهانی برای مدیریت نرخ ارز استفاده کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرزین همچنین با بیان اینکه در بانک مرکزی چند سیاست را اجرا کردیم و در حال عمق بخشی به آن‌ها هستیم، افزود: یکی از آن‌ها راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: کانال‌های تلگرامی با نرخ سازی و افزایش انتظارات تورمی منفی بازار ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

فرزین افزود: نرخ‌ها و بازار‌هایی که قاعده‌ای ندارند و برای مقابله با آن مرکز مبادله را راه‌اندازی کردیم.

** ایجاد صندوق تثبیت ارزی برای مدیریت بازار ارز

رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: صندوق تثبیت ارزی ایجاد می‌کنیم تا در مواقع لازم برای ثبات ارز در بازار دخالت کنیم. سلف ارزی را هم با مدت زمان بیشتر طراحی کرده‌ایم تا پیش‌بینی پذیری و اطمینان ایجاد شود. سوآپ ارزی نیز در کشور ما بسیار ضروری است چرا که باید با دیگر کشور‌ها موازنه ارزی در تجارت کالایی داشته باشیم.

فرزین افزود: مساله دیگر تنظیم مقررات است که اساس بازار را شکل می‌دهد و نظارت و ثبات مقررات اقدام تکمیل‌کننده آن است. مثلا در سامانه نیما پشت خط معاملاتی صورت می‌گیرد که تخلف است و اگر نظارت تقویت شود می‌توان جلوی آن‌ها را گرفت و به قوه قضاییه معرفی‌شان کرد. بازار طلا نیز مهم است چرا که به نوعی جایگزین آن است و در مرکز مبادله برای آن برنامه داریم.

** تامین ۶۵ میلیارد دلار ارز در سال ۱۴۰۱

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در سال جدید سیاست جدیدی در حوزه اسکناس لحاظ کردیم که باعث آرامش و برچیده شدن صف‌ها شد. براین اساس تمام متقاضیان باید حساب ارزی داشته باشند و نقل و انتقالات در سیستم بانکی انجام شود

وی افزود: با این روش تمام نیاز‌های واقعی مردم به اسکناس ارز را به سهولت تامین می‌کنیم.

فرزین گفت: در سال گذشته در سامامه نیما و مرکز مبادله ۶۵ میلیارد دلار ارز تخصیص دادیم که ۱۰ میلیارد دلار بیش از سال قبل و ۲۱ میلیارد دلار بیشتر از سال ۹۹ بود و این رویه در سال جاری تقویت خواهد شد.

** هدف گذاری نرخ تورم برای سال ۱۴۰۲، ۲۵ درصد است

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: نقش نقدینگی بر تورم غیرقابل انکار است. در حال حاضر نقدینگی کشور ۶۴۰۰ همت است. تا ۱۱ اسفند نرخ رشد نقدینگی ۲۷.۸ درصد بوده درحالی که نرخ تورم ۴۶ درصد بوده است. در سال گذشته روش‌های کنترل نرخ رشد نقدینگی موثر بوده است.

وی با بیان اینکه چهار سال است که نرخ رشد حقیقی ما منفی است بنابراین منشا اصلی تورم، نرخ ارز است، افزود: هدف گذاری ما برای سال ۱۴۰۲ نرخ تورم ۲۵ درصد است.

** افزایش رشد پایه پولی ناشی از ناترازی دولت و بی‌انضباطی بانک‌ها

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: نرخ رشد پایه پولی در سال گذشته ۳۳.۹ شد که دلیل اصلی آن افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بود. از عوامل اصلی آن بدهی دولت به بانک‌ها و همچنین ناترازی برخی بانک‌ها به دلیل بی‌انضباطی بوده است.

فرزین گفت: برای رفع ناترازی بانک‌ها برنامه درنظر گرفته ایم.

وی افزود: برای جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها، دولت باید در بانک‌های دولتی افزایش سرمایه بدهد و بخشی از بدهی ۱۱۷ همتی خود به بانک‌ها را کاهش دهد. همه دستگاه‌ها در کنترل تورم نقش دارند که ما نقش همه‌ی آن‌ها را نوشته‌ایم و در دولت هم برنامه مشخصی برای کنترل تورم تدوین شده است.

** بی انضباطی‌های پولی و مالی و تجاری می‌تواند منجر به تورم شود

رییس کل بانک مرکزی گفت: در دهه ۸۰ تورم بیشتر از طرف نقدینگی رشد داشت. اما در دهه ۹۰ عمدتا فشار هزینه منجر به تورم شد که عمده آن ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است، نرخ ارز هم عمدتا متاثر از نااطمینانی افزایش یافته است.

وی ادامه داد: قابل پیش بینی بودن و ثبات نسبی در نرخ ارز مهم‌تر از خود نرخ است. باید از تجارب و ابزار‌های جهانی برای مدیریت نرخ ارز استفاده کنیم. در بانک مرکزی چند سیاست را اجرا کردیم و در حال عمق بخشی به آن‌ها هستیم. یکی از آن‌ها راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.

فرزین گفت: کانال‌های تلگرامی با نرخ سازی و افزایش انتظارات تورمی منفی بازار ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

وی تصریح کرد: نرخ‌ها و بازار‌هایی که قاعده‌ای ندارند و برای مقابله با آن مرکز مبادله را راه‌اندازی کردیم.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: صندوق تثبیت ارزی ایجاد می‌کنیم تا در مواقع لازم برای ثبات ارز در بازار دخالت کنیم. سلف ارزی را هم با مدت زمان بیشتر طراحی کرده‌ایم تا پیش‌بینی پذیری و اطمینان ایجاد شود. سوآپ ارزی نیز در کشور ما بسیار ضروری است چرا که باید با دیگر کشور‌ها موازنه ارزی در تجارت کالایی داشته باشیم. مساله دیگر تنظیم مقررات است که اساس بازار را شکل می‌دهد و نظارت و ثبات مقررات اقدام تکمیل‌کننده آن است. مثلا در سامانه نیما پشت خط معاملاتی صورت می‌گیرد که تخلف است و اگر نظارت تقویت شود می‌توان جلوی آن‌ها را گرفت و به قوه قضاییه معرفی‌شان کرد.

فرزین گفت: بازار طلا نیز مهم است چرا که به نوعی جایگزین آن است و در مرکز مبادله برای آن برنامه داریم.

** دولت هیچ مشکلی برای تامین مخارج خود ندارد

رئیس کل بانک مرکزی گفت: عمده منابع دولت (۳۷۲ همت) در بانک‌هاست اما طبق قانون دولت و شرکت‌های دولتی اجازه سپرده‌گذاری در بانک‌های تجاری ندارند.

وی افزود: این مبلغ از سیستم بانکی به بانک مرکزی منتقل شد که خود این موضوع به ناترازی سیستم بانکی دامن زد و به دنبال تجدیدنظر در آن هستیم.

فرزین ادامه داد: دولت ارز را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ما می‌فروشد و ما هم با همین نرخ به تجار می‌دهیم، در عین حال بودجه دولت با نرخ ۲۳ هزار تومان بسته شده بنابراین هیچ مشکلی برای مخارج دولت ایجاد نخواهد کرد.

** حدود ۱۶ میلیارد دلار ارز در دست مردم است

رئیس کل بانک مرکزی افزود: فرار سرمایه به معنی واگذاری ریال و خرید ارز است و فرقی ندارد که ارز از کشور خارج شود یا نشود.

وی با بیان اینکه در تمام دنیا برای جلوگیری از فرارسرمایه اقدام می‌شود، گفت: ما نیز حساب‌های ارزی را ایجاد کردیم تا ارز در اقتصاد کشور استفاده و در یک فضای شفاف نقل و انتقال شود.

فرزین افزود: به نظر من براساس برآوردی که طبق سرقت از صندوق بانک ملی صورت گرفت حدود ۱۶ میلیارد دلار ارز در دست مردم است.

وی گفت:‌ بانک مرکزی به دو دلیل سکه می‌فروشد که یا برای جمع کردن نقدینگی از سطح جامعه به عنوان یک سیاست پولی است و یا برای کاهش حباب سکه عرضه می‌شود.

** یک خبر خوش برای مردم 

رئیس کل بانک مرکزی افزود: مردم می توانند حساب یارانه و سهام عدالت خود را به عنوان وثیقه برای دریافت وام از بانک‌های دولتی استفاده کنند.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی میلیارد دلار ارز مرکز مبادله راه اندازی فرزین گفت پیش بینی نرخ رشد نرخ ارز بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۴۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرگیجه با آمار تورم

خبر‌هایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیه‌ای آمار‌های اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمار‌های جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان می‌دهد طبق آمار‌های بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات این شاخص از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمار‌ها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقه‌ای افراد با آمار‌ها شده و به گمانه‌زنی در رابطه با آمار‌ها انجامیده است.

جنجال‌ها درباره تورم

نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.

این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»

واکنش‌ها به جوابیه بانک مرکزی

عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمار‌ها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»

با بررسی آمار‌ها به‌صورت دقیق‌تر متوجه می‌شویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردین‌ماه‌۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرف‌کننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان می‌دهد آمار‌های تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.

جای خالی شفافیت آماری

ترتیب اعلام آمار‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بی‌مورد و طولانی‌مدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌پردازد. این نهاد سیاستگذار به‌رغم اینکه به هدف‌گذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمار‌های تورمی خود را به‌صورت منظم منتشر نمی‌کند.

در گذشته اعلام می‌شد که اعلام به موقع آمار‌ها می‌تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمار‌های مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانه‌ای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده توسط نهاد‌های آماری وجود ندارد. این‌گونه رفتار‌های غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمار‌ها توسط نهاد‌های آماری نه تنها به جایگاه نهاد‌های آماری آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر بالا بودن آمار‌ها می‌شود و به این ترتیب خود می‌تواند محرک انتظارات تورمی شود.